استشارات، صياغة عقود، وتمثيل قضائي — بخبرة تتجاوز ثلاثين عاماً في القانون الإماراتي، لأفراد وشركات تبحث عن الحسم والسرّية.
من الاستشارة الأولى حتى صدور الحكم وتنفيذه — نتولّى الملفّ كاملاً.
أجب عن أسئلة قصيرة، واحصل فوراً على تقييم أوّلي مجّاني: قوّة موقفك، والمدّة المتوقّعة، والأتعاب التقديريّة.
ابدأ التقييم المجّانياستشارة هاتفيّة أو بالفيديو مع محامٍ مرخّص في الموعد المتاح الذي يناسبك، مع رفع مستنداتك بأمان. تبدأ من 500 درهم.
اختر موعدكيصلك رمز تتبّع مع تأكيد الموعد وتذكير به بالبريد وواتساب، ويتولّى فريقنا الإجراءات حتى التنفيذ.
تتبّع طلبك
عقود، امتثال، عمالة، ونزاعات — بعرض سعر مكتوب يناسب حجم شركتك، وجلسة استكشافيّة مجّانيّة.
تقييم مجّاني لقضيّتك خلال دقيقة واحدة — بلا التزام.
أو تحدّث معنا على واتساببرستيج تاورز، مدينة محمد بن زايد، أبوظبييتمتّع بخبرة قياديّة واسعة في المجال القانوني والمؤسسي.
يشرف على تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني للشركات والمؤسسات والأفراد في مختلف المجالات، ويتخصّص في صياغة ومراجعة العقود والقضايا المدنية والتجارية ومنازعات التجارة الدولية، مع خبرة واسعة في الإجراءات أمام المحاكم وهيئات التحكيم.
أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق – جامعة المنصورة، ومؤسس ومدير العيادة القانونية بالكلية ومدير مركز الخدمات المعرفية والمعلوماتية. حاصل على مهمة علمية من جامعة جونز هوبكنز – واشنطن في برنامج مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وله العديد من المؤلفات القانونية الحديثة. محامٍ بالنقض والإدارية العليا بمصر، ومحاضر بجامعة الكويت العالمية باللغتين العربية والإنجليزية.
محامٍ مقيّد أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية في مصر، ومستشار قانوني في دولة الإمارات. خبرة تمتد 35 عاماً في القضايا المدنية والتجارية وأعمال البنوك والتأمين والتحكيم ومنازعات العمل والقضايا الجزائية وصياغة العقود. تولّى إدارة إحدى أكبر المؤسسات القانونية في الدولة لمدة 27 عاماً، والدفاع في قضايا مهمة بتكليف من بعض السفارات.
متخصص في القضايا البحرية والطاقة البحرية، بما في ذلك عقود BIMCO والناقلات والشحن وتأمينات الملاحة البحرية والحماية والتعويض، ولديه خبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في هذا المجال.
خبرة تزيد عن 30 عاماً في المحاماة والاستشارات القانونية، مع خبرة واسعة في إعداد المذكرات القانونية والمرافعات في مختلف أنواع القضايا وعلى كافة درجات التقاضي.
متميّز في إعداد المذكرات القانونية والبحوث، والمساهمة في الإصدارات القانونية المتعلقة بقوانين مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 2001، ومحامٍ مقيّد أمام المحاكم المصرية. مستشار قانوني في دولة الإمارات منذ عام 2007، ويتمتّع بخبرة واسعة في مكاتب المحاماة والبنوك وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
محامية ابتدائي واستئناف، حاصلة على بكالوريوس القانون من جامعة أبوظبي عام 2022، وتتابع دراساتها العليا في القانون العام. تتميّز بصياغة المذكرات والمستندات القانونية والمساهمة في نشر الوعي القانوني.
حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 2024، ومسؤول قسم القضايا الدولية وترجمة العقود بجمهورية مصر العربية. حاصل على دورة تدريبية في الأصول الافتراضية ودورها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب من وزارة العدل الإماراتية – معهد التدريب القضائي.
حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 2024، وباحث قانوني في دولة الإمارات منذ عام 2025. حاصل على دورة في صياغة وترجمة العقود القانونية، ودورة في المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية.
الفصل التعسفي من أكثر القضايا العمالية شيوعاً في الإمارات. كل أسبوع تستقبل المحاكم عشرات الدعاوى من موظفين تم إنهاء خدماتهم بطرق غير قانونية. في هذا الدليل، سأشرح لك بالتفصيل ما هي حقوقك بالضبط، وكيف تطالب بها خطوة بخطوة.
وفقاً للمادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، يُعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العامل تعسفياً إذا كان السبب لا يتصل بالعمل، أو كان بسبب شكوى أو دعوى تقدّم بها العامل ضد صاحب العمل.
تُحتسب بناءً على آخر أجر أساسي (بدون بدلات) عن كل سنة عمل:
وفق المادة 47 من القانون 33/2021: لا يتجاوز أجر 3 أشهر من آخر راتب إجمالي، وتُقدّره المحكمة وفقاً لنوع العمل، حجم الضرر، ومدّة الخدمة. يستحقّه العامل في حالات الفصل الانتقامي تحديداً.
30 يوماً كاملة كأجر إجمالي (راتب + بدلات) عن فترة الإخطار التي لم يُمنحها العامل.
عن كل يوم إجازة سنوية مكتسبة ولم يستفد منها العامل قبل الفصل.
تذكرة درجة سياحية للعامل وعائلته إلى بلده الأصلي إذا لم يحصل على عمل آخر.
الخطوة 1: اجمع كل الوثائق فوراً — عقد العمل، كشوف الرواتب الستة الأخيرة، إيميل/قرار الفصل، تقييمات الأداء، أي محادثات تثبت عدم وجود تقصير من جانبك.
الخطوة 2: قدّم شكوى عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية (MOHRE) خلال 30 يوماً من تاريخ الفصل. هذه الشكوى شرط أساسي لرفع الدعوى لاحقاً.
الخطوة 3: ستحدد الوزارة جلسة تسوية ودية خلال 14 يوماً. إذا فشلت، يحوّل الملف للمحكمة العمالية تلقائياً.
الخطوة 4: أمام المحكمة، استعن بمحامي مختص — قضايا العمل تحتاج دقة في حساب المستحقات وصياغة الدعوى.
المتوسط في محاكم أبوظبي:
الإجمالي: 4 إلى 9 أشهر حتى الحكم النهائي، حسب تعقيد القضية.
أتعاب المحاماة في قضايا الفصل تتراوح بين 5,000 إلى 15,000 درهم حسب قيمة المطالبة، بالإضافة للرسوم القضائية المحسوبة كنسبة من المبلغ المطلوب.
الفريق القانوني
محامون ومستشارون · خبرة تتجاوز 30 عاماً
القيد الاتّحادي 4503 · دائرة القضاء أبوظبي 1441 · محاكم دبي 1959
"ماجد الشيخ للاستشارات القانونية والمحاماة" مكتبٌ إماراتيٌّ مرخّص من وزارة العدل الاتّحاديّة ودائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي، ويضمّ نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين بخبرات تتجاوز 30 عاماً في دولة الإمارات ومصر ودول الخليج.
بخبرة قانونيّة تمتدّ لأكثر من 30 عاماً، تعامل المكتب مع قضايا متنوّعة لأفراد وشركات، ويعكس رؤيته في تقديم خدمات قانونيّة عصريّة تجمع بين الخبرة المهنيّة والتقنيّة الحديثة، لخدمة المجتمع الإماراتي بثقة واحترافيّة.
العنوان: برستيج تاورز، مدينة محمد بن زايد، أبوظبي.
"خدمات قانونيّة عصريّة بسرّيّة تامّة وراحة كاملة."
نؤمن أنّ الحصول على حقّك القانوني لا يجب أن يكون عبئاً إضافيّاً على معاناتك. لذلك بنينا مكتباً يقدّم جميع خدماته القانونيّة عبر الإنترنت — تستشير المحامي، ترفع مستنداتك، توقّع عقودك، وتتابع قضيّتك، كلّ ذلك من راحة هاتفك.
نحن لا نطلب منك زيارة المكتب — نحن نأتي إليك رقميّاً، ونمثّلك أمام كلّ الجهات.
أنجز معاملتك القانونيّة من مكانك — دون إجازة أو طوابير أو تنقّل.
قضيّتك تبقى بينك وبين محاميك — محميّة بالتشفير وقانون السرّيّة المهنيّة.
توثيق كامل، استجابة أسرع، ومتابعة دقيقة لكلّ تفصيل.
وفّر تكاليف التنقّل ويوم العمل — بأسعار واضحة وأقساط مرنة.
نلتزم بأعلى معايير النزاهة المهنيّة، ونتعامل مع قضايا عملائنا بمنتهى السرّية والشفافية.
نواكب آخر تطوّرات التشريعات الإماراتية، ونستثمر في تطوير قدرات فريقنا باستمرار.
كلّ قراراتنا تنطلق من مصلحة عملائنا، ونعتبر نجاحهم نجاحاً لنا.
نوظّف التقنيات الحديثة - بما فيها الذكاء الاصطناعي - لتقديم خدمات قانونية أسرع وأكثر دقّة.
مكتب ماجد الشيخ للاستشارات القانونية والمحاماة مرخّص ومسجّل لدى:
الفريق القانوني: محامون ومستشارون قانونيّون بخبرات تتجاوز 30 عاماً — تعرّف على الفريق.
العنوان: برستيج تاورز، مدينة محمد بن زايد، أبوظبي.
قضيّتك خاصّة ومحفوظة بأقصى درجات السرّيّة:
وفّر وقتك واحصل على تقييم مجاني لقضيّتك في دقيقة واحدة — خدمة شاملة، بدون عناء.
تلتزم "ماجد الشيخ للاستشارات القانونية والمحاماة" بحماية خصوصية عملائها وزوّار موقعها وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية (PDPL).
نحتفظ ببياناتك للمدّة اللازمة قانونياً:
وفقاً لقانون حماية البيانات الإماراتي، لك الحق في:
لممارسة أي حق، تواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني.
لا نشارك بياناتك مع أي طرف ثالث إلّا في الحالات التالية:
رسائل «المساعد الذكي» تُعالَج آليّاً لتوليد الردّ ولا نحتفظ بنصّها؛ يُرجى عدم كتابة بيانات حسّاسة فيها.
لأي استفسار حول سياسة الخصوصية أو ممارسة حقوقك، تواصل معنا عبر:
info@alegal.ae
واتساب: +971 56 110 1884
باستخدامك لموقع وخدمات "ماجد الشيخ للاستشارات القانونية والمحاماة"، فإنّك توافق على الشروط والأحكام التالية. يُرجى قراءتها بعناية قبل الاستخدام.
يقدّم المكتب الخدمات القانونية التالية:
الأسعار المعروضة في الموقع شاملة لضريبة القيمة المضافة (5%). يحقّ للمكتب تعديل الأسعار في أي وقت، ولا يؤثّر ذلك على الخدمات المتعاقد عليها مسبقاً.
نقبل الدفع عبر: البطاقات الائتمانية، Apple Pay، Google Pay، Tabby، Tamara، التحويل البنكي. جميع المعاملات المالية مؤمّنة وفق معايير PCI-DSS.
تُصدر فاتورة ضريبية معتمدة لكل دفعة تلقائياً، تحتوي على رقم TRN ومتوافقة مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب.
نلتزم بضمان رضا العميل وفق الشروط التالية:
طلبات الاسترداد تُعالج خلال 7 أيام عمل عبر نفس طريقة الدفع الأصلية.
جميع المحتويات على هذا الموقع (نصوص، صور، شعارات، مقالات، نماذج عقود) هي ملكية حصرية لمكتب "ماجد الشيخ للاستشارات القانونية والمحاماة"، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها تجارياً دون إذن كتابي مسبق.
النماذج المجانية في المكتبة القانونية متاحة للاستخدام الشخصي فقط.
التقييم الأوّلي بالذكاء الاصطناعي هو خدمة استرشادية مجانية، ولا يُعدّ بديلاً عن الاستشارة القانونية الرسمية. لا يُنشأ بين المكتب والمستخدم أي علاقة "محامي-موكّل" إلّا بتوقيع عقد رسمي للأتعاب.
المكتب غير مسؤول عن:
تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكون محاكم أبوظبي هي الجهة المختصّة بنظر أي نزاع. نسعى أوّلاً إلى الحلّ الودّي عبر الحوار المباشر.
يحقّ للمكتب تعديل هذه الشروط في أي وقت، مع إشعار العملاء النشطين قبل ٣٠ يوماً من سريان أي تعديل جوهري.
التقييم القانوني المقدّم عبر الذكاء الاصطناعي على هذا الموقع هو تقييم أوّلي استرشادي مجاني فقط، ولا يُغني عن الاستشارة القانونية الرسمية مع محامٍ مرخّص.
التقييم استرشادي مبني على:
استخدامك للموقع أو الحصول على تقييم مجاني لا يُنشئ علاقة محامي-موكّل بينك وبين المكتب.
تنشأ هذه العلاقة فقط عند:
المقالات والنماذج والمعلومات في المكتبة القانونية مقدّمة لأغراض تثقيفية عامّة فقط. لا تُعدّ:
كلّ قضيّة فريدة وتحتاج دراسة مستقلّة.
القوانين الإماراتية قابلة للتعديل والتطوير. نسعى لتحديث المحتوى بانتظام، لكن:
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع خارجية (جهات حكومية، بنوك، شركاء). المكتب غير مسؤول عن:
إذا كنتَ تواجه قضية قانونية:
